امپراتوري اقتصادي به تهاجم نظامي نياز دارد

نگاهي به راهبردهاي اقتصادي ايالات متحده در سده بيست و يكم كاهش شكاف اقتصادي آمريكا با ساير رهروان اقتصاد جهاني به زيان طرح ديكتاتوري اين كشور خواهد بود

آمريكا براي تسلط بر سرنوشت اقتصادي جهان، امپراتوري نفتي را در حمله به عراق پيگيري مي‌كند. آمريكا بهانه‌ها، دلايل، اهداف و انگيزه‌هاي متعددي را براي حضور مستقيم در منطقه خاورميانه به ويژه منطقه خليج‌فارس و عراق دارد. بازتاب و انعكاس اين حضور در ميان كشورها و ملت‌هاي دوست و دشمن واشنگتن، از تنوع و شدت و ضعف‌هايي در عرصه موافقت و مخالفت برخوردار است. همچنين تحليلگران و كارشناسان از مباني و علل و انگيزه اين حضور و يكه‌تازي آمريكا در ديكته كردن خواست‌هاي يكجانبه خود، نشان مي‌دهد كه علت اين حضور را بايد فراتر ديد و علت اصلي و عمده آن «اقتصادي» است كه كمتر مورد كنكاش و تحليل عميق قرار گرفته است. فرضيه نگارنده بر اين است كه حضور صريح و مستقيم آمريكا در منطقه خاورميانه و عراق از مباني تاريخي و اقتصادي برخوردار است و به هيچ وجه تحت‌تأثير عوامل كوتاه مدت نيست، بلكه آمريكا در كوتاه مدت فقط بهانه‌تراشي مي‌كند تا حضور خود را در منطقه نزد افكار عمومي توجيه نمايد. هدف اقتصادي اين حضور را نيز مي‌توان در ايجاد فرآيندي براي تحكيم و پايداري سلطه اقتصادي آمريكا در دنيا خلاصه كرد. واشنگتن كه بعد از جنگ دوم با طرح مارشال و ارائه كمك‌هاي اقتصادي، مي‌خواست روند حركت و رشد اقتصادي دنيا را در اختيار بگيرد و هميشه قدرت برتر اقتصادي دنيا باشد در قرن 21 اين استراتژي را در معرض تهديد جدي مشاهده كرد. شكل‌گيري اتحاديه اروپايي و رواج پول واحد اروپايي «يورو» اولين علامت جدي بود كه كاخ سفيد را هشيار كرد كه بايد فكر قدرت برتر اقتصادي را به تدريج از ذهن دولتمردان آمريكايي بيرون كند. پيدايش اتحاديه اقتصادي اپك و آسه آن در شرق آسيا، خيزش آهسته اقتصاد چين و پايان خواب زمستاني اژدهاي اقتصادي روسيه از هشدارهاي جدي براي تأسيس اقتصاد جهاني چند قطبي بود كه آمريكا به هيچ وجه آن را نمي‌پذيرد. راهبرد اقتصادي واشنگتن در سطح جهاني حفظ برتري مطلق اقتصادي آمريكاست. اين راهبرد بر اين اصل استوار است كه شكاف توان اقتصادي آمريكا با ساير رهروان كاروان اقتصاد جهاني به طور مشخص حفظ شود. كاهش در اين شكاف به زبان طرح ديكتاتوري اقتصادي آمريكا خواهد بود، اما روند و فرآيند پيشرفت اقتصادي كشورهاي غيرآمريكايي باعث شد سهم آمريكا از توليد ناخالص جهاني از 38 درصد در اواسط قرن بيستم، به كمتر از 18 درصد در اوايل قرن 21 كاهش يابد. همگرايي اقتصادي ميان اروپا، روسيه و آسه آن كافي است كه رتبه اول اقتصادي آمريكا را به رتبه دوم و با فاصله زياد برساند و اين همان افول اقتصادي آمريكا خواهد بود. واشنگتن تلاش مي‌كند كه ابتدا با رويكرد نظاميگري اين افول اقتصادي را جبران كند و با فراهم‌سازي بستر مناسب، در ابتدا كشور عراق را انتخاب كرده است. اين انتخاب از آن روست كه افكار عمومي جهاني و مسلمانان با رژيم صدام حسين موافقتي نداشته است. اما بايد دانست عراق فقط يك مرحله است و در فرآيند طرح امپراتوري اقتصادي آمريكا، گام آغازين محسوب مي‌گردد و به هيچ وجه هدف غايي و مقصد آخر نيست. آمريكا كه خود از بنيانگذاران سازمان تجارت جهاني (W.T.O) و مدعي است كه با تكيه بر آزادسازي بازارهاي نيروي كار، سرمايه و پول و اصول شفاف و رقابت مي‌توان به اقتصاد سالم دست يافت، امروزه به اين نتيجه رسيده است كه اين فرآيند به هيچ وجه مطالع اقتصادي آمريكا را تأمين نمي‌كند و در آينده نزديك از ابرقدرتي اقتصادي آمريكا خواهد كاست. واشنگتن براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي خود تلاش مي‌كند از طريق راهبردي تاريخي اما با تاكتيكي نوين، بازار انرژي و نفت را به احاطه خود درآورد. اينجاست كه اهميت نفت براي اقتصادهاي غربي مشخص مي‌شود. آمريكا مي‌داند كه با كنترل بازار نفت و انرژي از يك طرف و كنترل بازار مصرف در كشورهاي خاورميانه و شرق آسيا از سوي ديگر است كه مي‌توان مسير پيشرفت‌هاي اقتصادي كشورهاي ديگر را محدود كرد. نقطه عطف اين راهبرد تسلط بر بازار نفت و انرژي منطقه خاورميانه و همچنين بازار مصرف اين كشورها (مثل بازار تسليحات، كالا و خدمات) است. منطقه خاورميانه از نظر جغرافياي سياسي و ذخاير سرشار نفت و گاز براي آمريكا اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. در منطقه‌اي كه خليج‌فارس در آن واقع شده است، سرنوشت رشد اقتصادي جهاني را تعيين مي‌كند. هر كشوري كه در اين منطقه حضور مستقيم پيدا كند «فرصت‌ها» و «تهديدهاي» اقتصادي دنيا را در كنترل خواهد داشت. وجود بخش عمده‌اي از ذخاير نفت و گاز جهان در اين مناطق سبب شده است كه نبض اقتصادي كشورهاي صنعتي و شركت‌هاي چندمليتي عظيم در همين سرزمين بتپد. عراق اين طلاي سياه را به مقدار فراوان در اختيار دارد. اين كشور حدود 5/12 ميليارد متر مكعب بشكه نفت ذخيره دارد كه تنها ذخاير نفت عربستان سعودي از آن بيشتر است. بنابراين هر كشوري كه بتواند نفت عراق را به دست گيرد و بر آن تسلط پيدا كند خواهد توانست بر بازار نفت تأثير بسيار بگذارد و از اين طريق خواست خود را بر سرنوشت رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي صنعتي تحميل كند. آمريكا كه با تأسيس بانك جهاني پول و صندوق بين‌المللي پول توانسته است سرنوشت اقتصادي و سياسي كشورهاي جهان سوم را به كنترل خود درآورد، تلاش مي‌كند سرنوشت اقتصادي و سياسي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته را نيز در كنترل بگيرد. براي تحقق چنين هدفي است كه واشنگتن مي‌كوشد بر منابع انرژي و نفت و گاز خاورميانه به ويژه عراق و عربستان سعودي تسلط كامل داشته باشد و حتي به تسلط نسبي قبلي نير راضي نيست. اينجاست كه علت اصلي عدم همراهي آمريكا در مسأله بحران عراق با كشورهاي اروپايي و متحدان قبلي خودش قابل تحليل و ارزيابي است. حاكميت آمريكا بر عراق و مرحله اول منافع اقتصادي و نفتي روسيه را به شدت تهديد خواهد كرد. روسيه قراردادهاي نفتي مهمي با عراق دارد كه مدت آن 23 سال بعد را نيز شامل خواهد شد. بسياري از كارشناسان و متخصصان جهاني معتقدند كه حمله آمريكا به عراق بي‌ثباتي منطقه و بي‌ثباتي اقتصادي و به دنبال آن بحران جهاني را در برخواهد داشت. هم اكنون كمپاني‌هاي نفتي آمريكا در حال اجراي نخستين مراحل عمليات فني و اقتصادي در مناطق نفتي عراق هستند. وزير نفت سابق عربستان مي‌گويد: «هدف آمريكا از حمله به عراق تسلط بر ذخاير نفتي اين كشور است بعد از آن نيز درصدد تسلط بر نفت عربستان خواهد بود.» آمريكا همچنين از موفقيت سازمان اوپك در مديريت عرضه نفت در بازار جهاني خسته شده است و تلاش مي‌كند با به دست گرفتن اختيار منابع نفتي عراق سيطره اوپك و كشورهاي عضو آن را بر بازار جهاني نفت پايان دهد. قابل ذكر است كه آمريكا حدود 60 درصد نفت مورد نياز خود را وارد مي‌كند و با توجه به پايان‌پذير بودن منابع نفت خام، واشنگتن درصدد است با تسلط بر منابع نفتي منطقه، فاصله اقتدار اقتصادي خود را با كشورهاي توسعه ‌يافته بيشتر كند و به كشورهاي با «رتبه عالي» در توسعه يافتگي خود با ديگران را از حالت نسبي به حالت مطلق تبديل كند تا در عرصه رقابت‌هاي اقتصادي به «مصونيت مطلق» برسد. تسلط بر منابع نفتي خاورميانه مي‌تواند اين هدف واشنگتن را تقويت كند و تحقق بخشد. اما بايد دانست كه اين تئوري نه قابل پياده شدن است و نه شرايط اجازه مي‌دهد كه آمريكا اين راهبرد را تحقق بخشد. مخالفت اروپا با يكجانبه‌گرايي آمريكا يكي از اين نشانه‌هاست. چين و ژاپن نيز از اين حيله واشنگتن آگاه هستند و روسيه نيز مدتهاست با اين حيله‌ها و توطئه‌ها دست و پنجه نرم مي‌كنند. با اين تحليل است كه مي‌توان فهميد چرا آمريكايي‌ها درصدد بودند تحت هر شرايطي و علي‌رغم همه مخالفت‌ها به عراق حمله كنند و چرا اينك برآنند تا يك ژنرال آمريكايي را به عنوان حاكم نظامي عراق تعيين كنند. اما آمريكاييان بدانند كه اين نيز يك واقعيت است: «در دنيا در هيچ بخشي اعم از سياسي، نظامي، اقتصادي، مصونيت مطلق وجود ندارد و مصونيت مطلق اقتصادي به معني عدم مصونيت است.»